کد خبر: ۱۲۱۸
تاریخ انتشار:۱۶ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۲:۴۲
ضرورت استمرار مبارزه با مفاسد اقتصادی و مدیریتی
شفافیت در نظام حقوق و مزایای مدیران دولتی و شبه دولتی
ضرورت استمرار مبارزه با مفاسد اقتصادی و مدیریتی

شفافیت در نظام حقوق و مزایای مدیران دولتی و شبه دولتی

بعنوان طرفدار دولت تدبیر و امید، حقیقت کار سیاسی را در این می بینیم که بیش از طیف های رقیب دولت منتخب را مورد نقد قرار دهیم.
نقد امروز ما زیباترین و لطیف ترین خدمت به دولت و نظام است ؛ چرا که موفقیت کشور در دستیابی به اهداف و تحقق آرزوها و آرمانها در گرو موفقیت نظام و دولت تدبیر و امید است و این نقد ما لطفی است که مانع می شود تا دولت منتخب عامدانه یا غیر عامدانه نتواند کوچکترین حرکت بر ضد مصالح و منافع ملی انجام دهد و همچنین این شیوه نقد زمینه ساز حضور مداوم گفتمان تدبیر در اداره کشور می شود ، زیرا مردم ایران دوستدار خدمتکاران واقعی خود هستند و در پای صندوق های رای بارها و بارها این را نشان داده و به اثبات رسانده اند و از این جهت دولت تدبیر حق ندارد خدشه ای به اعتماد ملی جامعه با اغماض از خطاهای چند صد مورد زیاده طلب و وابستگان آنها وارد کند. دولت محترم  تا رسیدن به فضای مطلوب اقتصادی- سیاسی- فرهنگی-  اجتماعی و امنیتی و برداشتن فشارهای اقتصادی از گُرده ملت باز کردن قفل های داخلی و بین المللی از دست و پای اقتصاد ملی باید هوشیارانه و مدبرانه تمامی  رفتارها و تصمیمات مدیران ستادی و عملیاتی خود را رصد کند و موجب انسجام و عزم مدیریت در پیاده سازی برنامه ها و اجرای عملیات به دور از انحراف یا خطا شود و از این منظر است که ما موضوع حقوق های نجومی- انتصاب های مدیران رابطه ای بالاخص در بنگاه های اقتصادی وابسته به  صندوق های تامین اجتماعی، بازنشستگی، ذخیره فرهنگیان، بانکها، بیمه ها و ... و پدیده مانورهای قدرت فرزندان مدیران دولتی و... را بصورت عریان و بنا به مصلحت نظام برای اثبات حقانیت راه متعالی جمهوری اسلامی ایران بیان و پیگیری  می کنیم.
ابتدا باید از اراده و صداقت دولت که عمق فاجعه را درک کردند و در مقام برخورد و جبران خطا و انحراف شکل گرفته از مصوبات غیر قانونی دولت گذشته شدند ، تشکر می کنیم.
و همچنین قبول داریم که افشای این موضوع در مدت زمان باقیمانده برای انتخابات ریاست جمهوری سال 96 ریشه در شیطنت رقیب سیاسی دارد! رقیبی که در دوره تصدی خود بیش از 800 میلیارد دلار درآمد نفتی و صادراتی کشور را بر باد فنا داد و زمینه ساز صدها هزار میلیارد اختلاس های زنجیره ای به همراه تشدید فقر و فلاکت - بیکاری مزمن و تورم رکود آور و ناامیدی ملی  گردید.
ولی احساسات پاک ملت از وجود حقوق های نجومی دلگیر است و مردم منتظر خشکاندن ریشه اینگونه تخلفات در نظام مدیریت دولتی کشورجمهوری اسلامی ایران هستند و منتظر ببینند که دولت حاضر است در مقابل آنهمه افشاگری و نقد بر اختلاس های نجومی ، یک سوزن هم به خودش در قبال استمرار حقوق ها و مزایای نجومی به یاردگار مانده از دولت قبل بزند!!!
عمق فاجعه با تعلیق چند مدیرعامل بانک و...ترمیم نمی شود. حقوق و مزایای نجومی و غیر قانونی و غیر کارشناسی بر خلاف آرمان ها و ارزش های بنیادین انقلاب شکل گرفته است و موجب تشدید تضاد طبقاتی و تحقیر نیروهای کار عمومی کشور بوده است.
وقتی حداقل دستمزد کار با همه ی مزایا و به همراه 120 ساعت اضافه کار به یک و نیم میلیون تومان می رسد ، چگونه حداکثر دریافتی در دولت و نهادهای عمومی و شرکت های وابسته مستقیم و غیر مستقیم به دولت به بیش از 40 برابر در بخش پرداتهای مستقیم می رسد.
من خود در سالهای 84 لغایت 92 مشاور اقتصادی یک شرکت عمومی وابسته به دولت بودم و از نزدیک شاهد دریافت حقوق 23 میلیون تومانی مدیر بازنشسته مالی از سال 91 لغایت 93 و مدیر جدید مالی به همان روش قبلی تا کنون هستم و به خاطر قانون گرایی کنار گذاشته شده ام ، اما همین افشای حقوق نا متعارف یک مدیر مالی بازنشسته چنان ضربه ای به اصل وفاداری سازمانی و انگیزه کار و کارآفرینی وارد کرد که آثار آن سالها در عدم تحقق انسجام سازمانی همان شرکت عمومی دولتی باقی خواهد ماند.

حال دولت محترم برای تقویت اعتماد ملی و انجام رسالت حاکمیتی خود چه باید بکند؟

1- باید دولت گزارش شفافی از تاریخ شروع حقوق های نجومی، انگیزه تصویب کنندگان محمل قانونی اینگونه پرداخت، چک لیس کامل پرداخت ها شامل حقوق و مزایای مستمر- وام با نرخ های بسیار پایین- پاداش ها- اضافه کاری های انجام نداده- حق ماموریت های ساختگی و نرفته- خودروی در اختیار- ماموریت(سفرهای) خارج از کشور- استخدام فرزندان و وابستگان و آشنایان بدون رعایت قانون و مقررات داخلی دستگاههای مربوط- خانه های سازمانی- زمین و باغ و ویلا با وام قرض الحسنه ای- اعزام فرزندان به خارج برای تحصیل- حق جلسه و پاداشهای دوره ای- و...،معرفی تعداد کسانی که از این امکانات استفاده کرده اند به تفکیک دستگاه- سال- استان، تعیین ارقام ریالی به تفکیک دستگاه- سال- استان، شناسایی مرجع مشروعیت دهنده به اینگونه تخلفات و تعیین سهم خبط و خط ای هر یک از مراجع نظارتی و پرداختی و مقررات گذار، تعیین نحوه برخورد با هریک از عوامل ، تعیین روش باز گرداندن حقوق دولت و ملت به خزانه و تعیین مدت زمان شروع تا پایان کار
2- اکثر دریافت کنندگان حقوق و مزایای نجومی از یک سازمان دریافتی نداشتند ، اکثر اینها از ده جا دریافتی داشتند. همچنین آنان دارای یک فیش حقوقی و حکم کارگزینی مشخص نبودند و حتی پرونده پرسنلی کاملی هم ندارند (اغلب دیده شده که دریافت کننده حقوق مدرک قابل پذیرشش دیپلم است ، ولی حقوقش با مدرک دکترا تنظیم شده است. یا فرد بازنشسته دستگاه دولتی بوده است وای برای ایشان سابقه 30 سال و بیشتر در نظر گرفته شده است و قس علیهذا) لذا باید این نوع افراد و اطلاعات مربوط تهیه و مشخص شود.
3- عذر خواهی تنها و یا عزل چند مدیر فایده ای ندارد؛ سوال جامعه این است که آیا در آمدها و شغلهای متعدد افراد قرار است ادامه پیدا کند؟ روش عملی و متعهدانه دولت برای به پایان رساندن این رویه چیست و چه مکانیزم قانونی و نظارتی را برای جلوگیری از تکرار اینگونه تخلفات جایگزین وضع موجود می کند؟
4-این بخش بسیار مهم است ! مردم و کارشناسان می خواهند بدانند که چه رابطه مستقیمی بین حقوق های نجومی و اثربخشی کاری حقوق بگیران نجومی وجود داشته است. فرض کنیم که این رقم های نجومی برای این چند صد نفر مدیر کاملا مناسب بوده است! حال این آقایان بیایند و گزارش بدهند که مابه ازای دریافتی خود چه کار خارق العاده ای کرده اند که چند برابر روسای جمهور اغلب کشورهای اروپایی و آسیایی و امریکایی حقوق گرفته اند.
مثلا حسین علایی مدیرعامل آسمان بگوید که شرکتی را با 37 فروند هواپیما و 300 میلیارد بدهی و 75 خطوط منظم پروازی و... تحویل گرفته و توانسته آن را نسبت به گذشته چند درصد بیشترجلو ببرد و یا اینکه موجب تشدید بدهی ها و عقب ماندگی ها و ورشکستگی شده است.
5- در دولت تدبیر و امید چند مسئول طراز اول به عمد یا سهو در نظارت و پیشگیری از استمرار چنین جریانی غفلت یا خطا کرده اند و باید آنان به قدر سهم خود پاسخگو باشند و مجازات شوند.
6- دولت باید بطور حرفه ای و با کار علمی مستمر نسبت به تعیین نظام پرداخت و ارزش گذاری کار با تعیین حداقل و حداکثر حقوق و توسعه دامنه شمولیت طرح به همه ی دستگاهای دولتی و شبه دولتی و منجمله شرکت های واگذار شده به سهام عدالت تدوین کند و نسبت به مجازات متخلفین قاطعانه برخورد نماید. همچنین در نظام اقتصادی دولت بایستی نظارت حرفه ای به میزان کسب سود و سهم مالیات بخش غیر دولتی داشته باشد تا بتواند شکاف طبقاتی را که لازمه عدالت اجتماعی است ، تقلیل و کاهش دهد.